الجرائم الالكترونية كيف تعمل هذه الآلة؟

صورة تعبيرية: مرتكب الجرائم الإلكترونية أثناء التحقيق. تم توليد الصورة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي التوليدي.

إعداد: حزم المازوني

تعرفنا في مقال سابق على الجريمة الالكترونية ومسرحها الخاص وأركانها، وفي هذا المقال سنوضح بشكل مبسط آلية الشكوى وسبل السير بها في أروقة العدالة للوصول إلى مرحلة الادعاء أمام السلطات آملين من ذلك حمايتكم وللتأكيد على ضرورة فهم القانون في بلدكم بشكل عام للصحفيين ولعموم الجمهور على حد سواء.

شكاوى الجرائم الالكترونية الخطوة الأولى.

للتقدم بشكوى أمام السلطات المحلية لا بد أولاً من تحديد الوصف القانوني للجريمة، وقد يُستخدم مصطلح تكييف الجريمة في بعض البلدان العربية أيضاً. وهذا الوصف القانوني للجريمة يحدد فحوى الشكوى التي يتقدم بها المدّعي أما السلطات.
في هذه المرحلة يتم تحديد نوع الجريمة في التقسيم الثلاثي للجريمة. هل هي جناية ،أم أنها جنحة، أم هي مخالفة؟ وينصح الخبراء باستشارة قانوني متخصص في هذا النوع من الجرائم لضمان حصول الشكوى على القوة القانونية. فالمدعي العام قد يرفض استلام الشكوى في حال وجود نقص فيها كافتقارها للأدلة مثلاً أو خطأ في الصياغة أو الصيغة القانونية أو قد لا تكون الشكوى ضمن اختصاصه فيحولها الى الجهة المختصة.
ومن المفيد معرفة أن الشكوى شكلاً تحوي عدة عناصر هي:
رقم الشكوى: وهو الرقم الذي سجلت فيه الشكوى في أرشيف او سجل الجهة المختصة.
التاريخ: وهو تاريخ تسجيل الشكوى في أرشيف أو سجل الجهة المختصة.
الجهة المختصة تسمية: وهو عنوان عريض يوضح الجهة التي تم توجيه الشكوى لها على سبيل المثال: (مدير إدارة البحث الجنائي)
الموضوع: وهي ديباجة من سطرين تطلب من الجهة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص هذه الشكوى.
موضوع الشكوى: وفي هذا الجزء يوضح المُدّعي أسباب شكواه والجرائم التي ارتكبها المدّعى عليه. ولابد من الإشارة هنا إلى أن موضوع الشكوى يمكن أن يحتوي عدة نقاط تصف جرائم مختلفة.
الوقائع: وفي هذه الفقرة يوضح المدّعي الوقائع التي بحوزته عن المدّعى عليه، من هو هذا المدعى عليه وما هي صفته القانونية شخصية أم اعتبارية (هل هم اشخاص عاديين أم مؤسسات مسجلة) ما هو دورهم في الجريمة وما هي الافعال المرتكبة من قبلهم.
الطلب: وفي هذه الفقرة يطلب المُدّعِي تبليغ المُدّعَى عليهم بالشكوى ويطلب من المدعي العام تطبيق العقوبة التي ينص عليها القانون في بلده.

ختاماً

لا بد من التنويه إلى إمكانية عدم وجود قانون خاص بالجرائم الالكترونية في بلدك. إلا أن هذا لا يعني أن القانون لم ينظر في هذا الجانب في مواد قانونية خاصة، ولا بد لك كصحفي أو كمواطن الاطلاع على قوانين بلدك وفهمها جيداً لتحمي نفسك وعائلتك من المخاطر المحتملة.
 إذا أردت الاستفاضة حول قانون الجرائم الالكترونية في بلدك فما عليك سوى أن تكتب في متصفح الانترنت أو محرك البحث عبارة “قانون الجرائم الالكترونية+اسم بلدك” كما في الأمثلة التالية، لتحصل على نص القانون وبعض المقالات المفيدة التي تناقشه في بلدك.
قانون الجرائم الالكترونية الأردن.
قانون الجرائم الالكترونية مصر.
قانون الجرائم الالكترونية سوريا.
قانون الجرائم الالكترونية السعودية.